<p class='article-text'>يُعد منصب رئاسة حكومة العراق في الوقت الحالي واحداً من أكثر المناصب تعقيداً في المنطقة، حيث يظل «معلقاً» أو خاضعاً لتوازنات دقيقة وصراعات نفوذ بين الولايات المتحدة وإيران، مما يجعله ورقة مساومة.تجد الحكومة العراقية نفسها حالياً عالقة في قلب صراع إقليمي ودولي محتدم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تمارس واشنطن ضغوطاً سياسية ومالية مكثفة لإعادة تشكيل العلاقة مع بغداد وتشكيل حكومة «بعيدة عن الهيمنة الإيرانية». كما ان ملف الدولار لا يمكن قراءته بمعزل عن كونه ورقة ضغط سياسية، تعكس جدية الولايات المتحدة في إعادة ضبط العلاقة مع العراق، خصوصاً في ما يتعلق بملفات برئاسة الحكومة والفصائل المسلحة، وتهريب العملة والنفط.</p><p class='article-text'>ومع دخول العراق مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية نزار آميدي، تتجه الأنظار إلى الاستحقاق الأهم، وهو تشكيل الحكومة الجديدة، الذي تأجل لمرتين وسط جدل سياسي محتدم داخل الإطار التنسيقي حول مرشح رئاسة الوزراء.شهدت بغداد أمس اتصالات مكثفة بين قادة تحالف «الإطار التنسيقي» للحسم في الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة عشية انتهاء المهلة الدستورية (غداً) السبت.</p><div id='nbspاتصالات'><h2> اتصالات</h2></div><p class='article-text'>وقالت مصادر متقاطعة، إن الاتصالات بين نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي، وهم من قادة التحالف، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح باسم البدري.وكان البدري، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة «الإطار التنسيقي» الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.</p><p class='article-text'>وفقاً للسيناريوهات المطروحة في الوقت الحاضر داخل الإطار، يتوقع أن يتجه النقاش إلى آلية تصويت داخلية، تقضي بترشيح كل طرف لمرشحه لمنصب رئيس الوزراء، ثم إجراء تصويت لاختيار من يحصل على أغلبية الثلثين. وهناك إجماع على ضرورة عدم ترشيح رياض المالكي في ظل اصرار واشنطن على رفضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية تراقب مسار تشكيل الحكومة عن كثب، في ظل إدراكها أن الحكومة ورئيسها يمثلان المحور الأساس في رسم السياسات العامة، بما في ذلك تمرير القوانين عبر البرلمان، الأمر الذي يمنحها ثقلاً حاسماً في تحديد اتجاهات الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة.</div></p><div id='رسائل-واشنطنnbsp'><h2>رسائل واشنطن </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد  عدد من المحللين أن التصعيد الأمريكي في هذه المرحلة لا يمكن فصله عن توقيت تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فواشنطن تسعى منذ البداية إلى تحديد طبيعة العلاقة التي ستربطها بالسلطة التنفيذية المقبلة، بوصفها الجهة الأكثر تأثيراً في إدارة الدولة وصناعة القرار. </div></p><p class='article-text'>تؤكد مصادر سياسية قريبة من نقاشات تشكيل الحكومة، أن رسائل واشنطن جاءت هذه المرة مختلفة وأكثر صراحة: لن يكون هناك تمثيل للفصائل المسلحة ولا دور لإيران في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بدأت الإدارة الأمريكية بإيصال رسائل أكثر تشدداً عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية.</p><p class='article-text'>العراق اليوم يقف أمام لحظة سياسية حساسة، فاختيار رئيس الوزراء المقبل لن يكون خطوة روتينية، بل هو اختبار لمدى قدرة القوى السياسية على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وحجم استعدادها لتجنب صدامات قد تهدد استقرار البلاد.</p><p class='article-text'>الإطار التنسيقي يقف أمام اختبار حاسم بين الاستجابة لهذه الضغوط أو مواجهة تداعيات اقتصادية وسياسية أوسع على العراق الذي يعيش تناقضاً عميقاً بين شراكة مع واشنطن وعلاقة بطهران. تعقيد المشهد لا يقتصر على الداخل، بل يمتد إلى انخراط بعض الفصائل في عمليات خارج الحدود طالت دولاً مجاورة، ما يضع العراق أمام إشكالية حقيقية تتعلق بمدى التزامه بقواعد العلاقات الدولية وتعهداته الثنائية</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن البلاد باتت أمام خيار واضح، إما ترسيخ دولة تلتزم باتفاقياتها الدولية وتفرض سيادتها الأمنية، أو الاستمرار في حالة التراخي التي تقوض الاستقرار.</p>

العراق بين واشنطن وطهران.. ما مسارات تشكيل الحكومة مع ضغط الوقت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">النظام أو العرف السياسي في العراق الحالي في تسمية رئيس حكومة جديدة هو من أغرب الأعراف السياسية في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتفق عليه بلا أي خلاف أن أي حكومة جديدة في أي نظام انتخابي حر لنواب البرلمان تتشكل من الحزب أو الائتلاف الحائز الأغلبية العددية المطلوبة التي يحددها الدستور والنظام واللائحة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ينطبق على أي مكان وزمان إلا في عراق اليوم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الحكومات منذ سقوط نظام صدام حسين وتشكيل نظام جديد ودستور متأثر بنظام المحاصصة والأغلبية العددية لم يتم اختيارها بناء على نتيجة الانتخابات، ولكن على ما يسمى باتفاق وتفاهم «الإطار التنسيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإطار التنسيقي هو تجمع سياسي يضم غالبية أهم الأحزاب والكتل الشيعية الكبرى في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسس هذا الإطار في مارس 2021 في بيت نوري المالكي، بحيث يتم تشارك تسمية رئيس الوزراء الجديد بناء على توافق المصالح الشيعية في الداخل وفي إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن النظام ينص على تسمية رئيس الحكومة بعد 15 يوماً من اختيار رئيس الجمهورية، فإن البلاد في أزمة حرجة للغاية بعدما تمت تسمية محمد نزار سعيد رئيساً للجمهورية وعدم القدرة على تسمية رئيس حكومة جديد، وما زال محمد شياع السوداني يقوم – مؤقتاً – بإدارة شؤون البلاد لحين حسم هذا الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإطار كان يريد الدفع بنوري المالكي وعدم تجديد الثقة في شياع السوداني، إلا أن ترامب كان صريحاً وواضحاً أنه رفض هذه التسمية قبل اندلاع الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الحكومة في العراق يجب أن يحظى بمجموعة موافقات من الإطار ومن السنة ومن الأكراد ومن طهران ومن واشنطن في آن واحد!</div></p>

رئيس حكومة في العراق.. شبه مستحيل!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسؤول عراقي أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يزور بغداد لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين سياسيين وقادة فصائل مسلحة موالية لطهران. وتشمل الزيارة مناقشة "أزمة الانسداد السياسي" في العراق المرتبطة بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، في ظل تراجع فرص عودة نوري المالكي، وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه العراق ضغوطًا إقليمية متصاعدة، ومحاولات للحفاظ على التوازن بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو تصعيد جديد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أول زيارة خارجية لقاآني يُكشف عنها منذ سريان وقف لإطلاق النار يمتد لأسبوعين بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، في الثامن من أبريل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ قاآني «عقد سلسلة لقاءات مع قادة القوى السياسية وعدد من قيادات الفصائل المسلحة»، حسبما أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى، مؤكداً أن «اللقاءات تتناول ملف التهدئة الإقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوفد الإيراني يسعى كذلك إلى «تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل العراق، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني» في العراق والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود قاآني «فيلق القدس» الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري ، و سبق له أن زار العراق مراراً منذ توليه مهامه خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020، لكن يندُر الإعلان عن مثل هذه الزيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول العراقي أن الزيارة الحالية تأتي كذلك في إطار «تحرّكات إيرانية مكثفة لدعم مسار التفاهم بين الأطراف العراقية وتقريب وجهات النظر، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة وتوازنات السلطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير ترشيح المالكي لخلافة محمّد شياع السوداني رئيساً للوزراء، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل شهرين من ذلك، غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكاً في الأوساط السياسية العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر سياسية عراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن حظوظ المالكي بالعودة للمنصب الذي شغله مرتين بين 2006 و2014، تراجعت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب البرلمان نزار آميدي رئيساً للعراق في 11 أبريل وهو يتوجب عليه أن يكلّف خلال 15 يوماً من انتخابه مرشح «الكتلة النيابية الكبرى» عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.</div></p>

ماذا يفعل إسماعيل قاآني في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسؤول عراقي عن أن  قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني يزور بغداد لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ولقاء مسؤولين وقادة فصائل مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث قاآني كذلك «أزمة الانسداد السياسي» بشأن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية، بعد تراجع حظوظ نوري المالكي بالعودة للمنصب ، حسبما قال المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أول زيارة خارجية لقاآني يُكشف عنها منذ سريان وقف لإطلاق النار يمتد لأسبوعين بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، في الثامن من أبريل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ قاآني «عقد سلسلة لقاءات مع قادة القوى السياسية وعدد من قيادات الفصائل المسلحة»، حسبما أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى، مؤكداً أن «اللقاءات تتناول ملف التهدئة الإقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوفد الإيراني يسعى كذلك إلى «تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل العراق، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني» في العراق والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود قاآني «فيلق القدس» الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري ، و سبق له أن زار العراق مراراً منذ توليه مهامه خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير   2020، لكن يندُر الإعلان عن مثل هذه الزيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول العراقي أن الزيارة الحالية تأتي كذلك في إطار «تحرّكات إيرانية مكثفة لدعم مسار التفاهم بين الأطراف العراقية وتقريب وجهات النظر، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة وتوازنات السلطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير ترشيح المالكي لخلافة محمّد شياع السوداني رئيساً للوزراء، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل شهرين من ذلك، غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكاً في الأوساط السياسية العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر سياسية عراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن حظوظ المالكي بالعودة للمنصب الذي شغله مرتين بين 2006 و2014، تراجعت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب البرلمان نزار آميدي رئيساً للعراق في 11 أبريل وهو يتوجب عليه أن يكلّف خلال 15 يوماً من انتخابه مرشح «الكتلة النيابية الكبرى» عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.</div></p>

في أول زيارة خارجية منذ سريان وقف لإطلاق النار

قاآني يبحث في بغداد تداعيات الحرب و«الانسداد السياسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">الشهور الأخيرة التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023 قد مهدت الطرق على مختلف المستويات لتغيير صورة الشرق الأوسط نحو توازنات جديدة تعيد رسم خرائطه سياسياً وفكرياً نحو حالة استقرار محكومة بضوابط جديدة تعيد وضعه في الخريطة العالمية بأطر جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العراق يقع في قلب هذه المنطقة التي تشهد التغيير الكبير، مدعوماً بإرادات إقليمية ودولية، فإن سياسييه - أو أكثر دقة - القوى التي تتسيد الواجهات الإعلامية، لا تزال تعيش في ماضٍ، بعيدة عن إدراك أبعاد الواقع الجديد الذي ترفضه، بل الأحرى تتجاهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن التغيير الذي يجري، هو إرادة أمريكية، فإن الواقع هو شرق أوسط جديد ديمقراطي خالٍ من السلاح، ودول حرة تتخذ قراراتها بمعزل عن نفوذ هذه الإرادة أو تلك، ليست إملاءات خارجية قدر ما هي إرادات دولية وإقليمية، ليست بمعزل عن إرادة شعوب المنطقة نفسها، وفي مقدمها الشعبان اللبناني والعراقي، اللذان صادرت المليشيات فيهما قرار دولتيهما وتسببت، ليس في خرابهما، بل في خراب القيم التي طالما حمت سياستيهما وحمت بنيتيهما من التصدع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق استكمال المتطلبات الدستورية لمرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية لمجلس نواب جديد في العراق، رشح الإطار التنسيقي نوري المالكي رئيساً للوزارة المقبلة كحق في أطر المحاصصة التي أقرها النظام تعارفاً وليس دستورياً في عملية التغيير عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سبق للمالكي أن ترأس الوزارة في فترتين زمنيتين، الأولى عام 2004 والثانية عام 2010، وترك في تلك السنوات الثماني، خاصة في الفترة الثانية، ذكريات مؤلمة لا سبيل إلى تجاهلها في الوسط السياسي العراقي، لعمق تأثيرها في الحياة بمناطق معينة من العراق، لم تخلُ من ربط طائفي أصاب ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا نكشف سراً حين نقول إن ترشيح المالكي كان مفاجئاً لأغلب المتابعين للعملية السياسية، فقد كان موجوداً في المشهد السياسي منذ تنحيه عام 2014، إلا أن هذا الوجود لم يكن قوياً للدرجة التي تسمح باحتمال عودته إلى المركز الأبرز في العملية السياسية، وهي رئاسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الصراع في العراق يمكن تلخيصه بأنه صراع بين التراث والحداثة على أسس سياسية، تنافر في الإحداثيات وتنافر في النتائج، وإن بدا المشهد ظاهرياً بغير هذه الصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوضع في العراق شديد التفكك والتعقيد على المستويين السياسي والاقتصادي في أطر إقليمية يجري إعادة صياغتها تحت مسمى شرق أوسط جديد، فعلى المحور السياسي، هناك تجذر أصبح عميقاً في التمحور حول الهوية الثانوية، الطائفية والعرقية تحت مسمى المكونات، من جهة، وهناك شرخ يتعمق هو الآخر باستمرار في كيان كل من هذه المكونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أصبح يؤخذ بالأعراف في رسم معالم الحكم بدلاً مما تفرزه الانتخابات النيابية، أما على المحور الاقتصادي، فالعراق يعاني متاعب مالية ليست بالهينة، وهو غارق في الديون داخلياً وخارجياً، في حين يزداد انخفاض سعر النفط عالمياً، والمتوقع في ضوء هذا أن يزداد انخفاضاً بعد بدء فنزويلا تصدير نفطها بعد زوال المقاطعة وربما عودة روسيا إلى الأسواق العالمية مع تكاثف الجهود لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية ثالثة، تبرز ندرة المياه قضية خطيرة تستوجب اتخاذ إجراءات سيادية تتعلق بثروتها الرئيسية التي تعتاش عليها وهي النفط لجعله سلعة للتبادل مع المياه في تجارة لا تضمن أمناً مائياً على مدى طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة حالة أخرى يضعها بعض المحللين السياسيين ضمن المخاطر التي تهدد مستوى الحياة، وهي الزيادة السكانية الكبيرة، حيث ارتفع عدد سكان العراق بشكل مقلق إلى ما يزيد على الخامسة والأربعين مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الواقع الذي يرزح تحته العراق يزدحم ليس بالقليل من الأعباء الثقيلة، كما أشرنا، بل أعباء تتطلب مقاربات حصيفة تأخذ هذا الواقع بالأهمية التي يشغلها، ما يسمح للعراق أن يتلقى الدعم والتعاطف إقليمياً ودولياً، وليس انتهاج سياسات تفوح منها رائحة الاستفزاز والتحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه من الضروري في هذا السياق إعادة النظر بفلسفة ربط المستقبل بمفاهيم الماضي في معالجة الرؤى التي تتبناها الدولة، كما هي الحال على مدى العقود الثلاثة المنصرمة بديلاً عن التقارب الفكري والحضاري الذي يفرض نفسه على المتغيرات العالمية.</div></p>

استفزاز في الوسط السياسي العراقي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نوري المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين تمسّكه بالعودة الى رئاسة الوزراء في العراق رغم معارضة الولايات المتحدة لذلك، مع سعيه لطمأنتها حيال ما تطلبه من بغداد، خصوصا ضبط الفصائل المسلحة الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس المالكي الحكومة بين العامين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للبلاد. وشهدت علاقاته بواشنطن فتورا خلال ولايته الثانية، بينما تعززت مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما حافظ السياسي المخضرم البالغ 75 عاما على دور في الظل لسنوات، عاد لصدارة المشهد في يناير مع ترشيحه لرئاسة الحكومة من جانب تحالف "الإطار التنسيقي"، الكتلة الأكبر في البرلمان والمؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا أن هذه الخطوة لقيت معارضة أميركية حادة، لا سيّما من الرئيس دونالد ترامب الذي هدّد بقطع المساعدات عن العراق اذا عاد المالكي للإمساك بالسلطة التنفيذية في بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المالكي لفرانس برس "لا نية عندي للانسحاب أبدا، لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلانا وانتخبوا فلانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في المقابلة الأولى مع وسيلة إعلام أجنبية منذ إعلان ترشيحه، والتي أجريت في مكتبه بالمنطقة الخضراء في بغداد، أن الإطار التنسيقي "اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراما للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المالكي لفرانس برس الاثنين أن الإطار هو "الذي يستطيع أن يغيّر الترشيح، ولكن بنفس الآلية التي اتخذ بها قرار التكليف... أنا أحترم إرادة الإطار لأني أعتبر الإطار مؤسسة مهمة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكد المالكي تمسكه بحصر السلاح في يد الدولة، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضا.</div></p>

المالكي يتمسّك بترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية ويسعى لطمأنة واشنطن

<p class='article-text'>كشفت مصادر داخل ائتلاف الإطار التنسيقي في العراق عن توجه عدد من قياداته إلى سحب ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة، والعمل على طرح شخصية بديلة تحظى بقبول أوسع بين القوى السياسية.وتشير مصادر سياسية عراقية إلى أن المشهد الداخلي المعقد بات مفتوحاً على احتمالين: إما التمديد لحكومة تصريف الأعمال الحالية، وهو خيار يحتاج إلى غطاء برلماني، ويستبعده مراقبون، وإما إعادة تكليف السوداني مجدداً كأول الفائزين، أو الوصول إلى اتفاق داخل «الإطار التنسيقي» على مرشح بديل، ما قد يتطلب تنحي المالكي شخصياً أو تغييره بقرار جماعي.</p><p class='article-text'>وإذا فشلت هذه الخيارات، فسيناريو «مرشح التسوية»، سواء من داخل «الإطار» أو خارجه، يظل مطروحاً، مع تداول أسماء مختلفة على أنها احتمالات قائمة.ووفق المصادر، فإن كلاً من عمار الحكيم وقيس الخزعلي ومحمد شياع السوداني وحيدر العبادي أبدوا موافقتهم على مناقشة خيار البديل، مع مساعٍ لتوسيع التأييد داخل الائتلاف ليصل إلى ثلثي الأعضاء، أي ثمانية من أصل اثني عشر.</p><p class='article-text'>وأصدرت السفارة الأمريكية في بغداد بياناً اعتبرت فيه أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون «مستقلة بالكامل ومركزة على تعزيز المصالح الوطنية لكل العراقيين»، مهددة بأن واشنطن مستعدة لاستخدام «كامل نطاق الأدوات المتاحة» لمواجهة ما وصفته بـ«الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في العراق».</p><p class='article-text'>وجاء ذلك عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعادة اختيار المالكي لرئاسة الوزراء، ملوحاً بوقف الدعم الأمريكي لبغداد في حال حدوث ذلك، ومعتبراً أن فترة حكمه السابقة قادت البلاد إلى الفوضى والتدهور الاقتصادي.من جهته، رفض المالكي تلك التصريحات وعدها تدخلاً في الشؤون الداخلية وانتهاكاً لسيادة العراق، مؤكداً أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الحوار لا على التهديد والإملاءات.</p><p class='article-text'>وتعد مواقف ترامب جزءاً من توجه أوسع للحد من نفوذ القوى المرتبطة بإيران داخل الساحة العراقية، في بلد يسعى تقليدياً إلى موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران.</p>

العراق... حلم الولاية الثالثة يبتعد عن المالكي لإرضاء ترامب

<p class='article-text'>أفادت مصادر مطلعة بأن مارك سافايا الذي عينه الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب مبعوثا خاصا للعراق في أكتوبر  لم يعد يشغل هذا المنصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التغيير وسط تنامي التوتر بين واشنطن وبغداد بسبب مساعي واشنطن للحد من النفوذ الإيراني في السياسة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسافايا رجل أعمال عراقي أمريكي مسيحي وكان من بين عدد قليل من الأمريكيين من أصول عربية الذين عينهم ترامب في مناصب عليا، والذي كثف حملته ⁠الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة في 2024 لكسب أصوات العرب والمسلمين في ديترويت وعموم البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد سبب رحيل سافايا أو ما إذا كان سيتم تعيين بديل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد المصادر إلى ما قال إنه "سوء إدارة" من سافايا في مواقف مهمة، منها فشله في ⁠منع ترشيح رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، وهي خطوة حذر ترامب بغداد منها علنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر ومسؤول عراقي كبير إن هناك اعتقادا بأن توم براك سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، والذي سافر إلى أربيل في وقت ​سابق من الأسبوع الجاري للقاء قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، سيتولى حقيبة العراق ​في وزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع متحدث باسم براك عن ​التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية الاستفسارات إلى البيت الأبيض، الذي امتنع عن التعليق على وضع سافايا أو أي بديل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تواصلت ‌معه رويترز يوم ‌الخميس، نفى سافايا أي تغيير ⁠في دوره، قائلا إنه لا يزال يعمل على الإجراءات الإدارية المطلوبة لتولي المنصب رسميا، لكن مصدرا مطلعا قال إن سافايا لم يصبح موظفا في وزارة الخارجية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ يوم الخميس، لم يعد حساب سافايا على إكس متاحا بعد أن كان نشطا حتى وقت ​قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد على رسائل ​أرسلت له يومي الجمعة والسبت التي تطلب منه توضيح ما إذا كان لا يزال يشغل المنصب وسبب إغلاق حسابه على إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختيار سافايا الذي كان يدير نشاطا تجاريا للقنب في ‍ديترويت ويرتبط بعلاقات وثيقة مع ترامب مبعوثا كان مفاجئا لافتقاره إلى الخبرة الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد اثنان من المصادر بأنه لم يسافر إلى العراق رسميا منذ تعيينه في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان عراقيان إنه كان من المقرر أن يزور العراق ويعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين يوم الجمعة الماضي، لكنه ألغى هذه الاجتماعات فجأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا بعد أيام من تحذير ترامب للعراق بأنه إذا ‍اختار المالكي مجددا رئيسا للوزراء، فإن واشنطن لن تقدم أي دعم لهذا البلد المنتج للنفط وحليف الولايات المتحدة المقرب.</div></p>

رويترز: اختفى حسابه على منصة إكس فجأة.. وتوم باراك البديل المرجح عنه

هل تمت الإطاحة بالمبعوث الأمريكي إلى العراق قبل أن يبدأ مهامه؟

<p class='article-text'>يعيش العراق جدلاً واسعاً إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الإدارة الأمريكية ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، إذ شهدت البلاد احتجاجات، كما صدرت عدة بيانات لقوى سياسية تستنكر ما وصف عراقياً بأنه تدخل أمريكي سافر في شأن وطني داخلي. فيما أشارت مصادر إلى ممارسة قوى عراقية ضغوطاً على المالكي للانسحاب من الترشح وعدم الدخول في مجازفة خلاف مع ترامب.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب الثلاثاء الساسة العراقيين، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، من تداعيات اختيار المالكي رئيساً للوزراء مرة أخرى، على العلاقات بين بغداد وواشنطن.وقال إن الولايات المتحدة لن تساعد العراق إذا عاد المالكي إلى السلطة؛</p><div id='nbspخيارات'><h2> خيارات</h2></div><p class='article-text'>وعقد "فيتو" ترامب ضد المالكي  من عملية تشكيل الحكومة العراقية، ويبحث الإطار التنسيقي عدة خيارات حالياً للتعامل مع الرفض الأمريكي للمالكي في ظل وجود انقسام داخل الإطار نفسه بشأن ترشيح المالكي حتى قبل تهديد ترامب.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عراقية إن «الإطار» شكل لجنة مهمتها التفاوض مع «جهات مؤثرة» في الجانب الأمريكي، مع التأكيد على ضرورة التهدئة وعدم تصعيد التصريحات الإعلامية بانتظار نتائج المفاوضات.</p><p class='article-text'>وشدد المالكي، على أن اختيار الحكومة العراقية وقياداتها شأن وطني يجب أن يُحترم، كما تحترم بغداد خيارات الآخرين، وفق تعبيره.كما أعلن في مؤتمر صحافي اليوم من بغداد، أن حكومته إن رأت النور، تتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى.</p><p class='article-text'>ورأى أن احترام إرادة العراقيين والديمقراطية وحق الشعب في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية يمثل مبدأً ثابتاً، مضيفاً: «سنمضي في اعتماد هذه الإرادة».</p><p class='article-text'>في المقابل قال مصدر مطلع إن المالكي يفكر في الانسحاب من خلال ضغوطات داخلية وخارجية، وقد أعلن عدم الترشح عقب الاجتماع الذي جمعه مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس، والذي نقل بشكل مباشر رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى المالكي، مفادها أن الولايات المتحدة «لن تتدخل في مسار تشكيل الحكومة العراقية، لكنها ستقاطع الحكومة المقبلة في حال مضي المالكي بترشيحه لرئاسة الوزراء».</p><p class='article-text'>ويكشف المصدر أن هناك سيناريوهين مطروحين حالياً داخل الإطار. الأول: المضي قدماً في قرار ترشيح المالكي وترك القرار النهائي للقوى السياسية داخل البرلمان بشأن مصيره، أو انسحاب المالكي من الترشح وترشيح العبادي أو السوداني.</p><div id='رفضnbsp'><h2>رفض </h2></div><p class='article-text'>وتُعد تصريحات ترامب، بشأن ترشيح المالكي، الأولى من نوعها لرئيس أمريكي يتحدث بشكل معلن عن رفض مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء في العراق، حيث كان كل شيء يجري في السابق خلف الكواليس.</p><p class='article-text'>ويرى توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي السابق، أن السبب الأساسي لرفض ترشيح المالكي هو أن إدارة ترامب تعتبره «قريباً أكثر من اللازم من إيران على حساب المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة»، إضافة إلى ذلك، فإن ما جرى في العراق في عام 2014 وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد من بين الأسباب التي دعت ترامب لرفض المالكي.</p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، كثفت إدارة ترامب ضغوطها على بغداد للحد من النفوذ الإيراني في العراق ومنع الميليشيات المرتبطة بطهران من المشاركة في الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر إلى وجود رفض شديد داخل دوائر صنع القرار في واشنطن لعودة المالكي، في ظل اعتبارات تتعلق بالمرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، وبالتوازنات السياسية والأمنية داخل العراق.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، اعتبرت شبكة ABC الأمريكية أن تداول اسم المالكي يأتي في توقيت بالغ الدقة، إذ يُنظر إليه بوصفه شخصية تحظى بدعم إيراني قوي، في وقت يسعى فيه العراق إلى تثبيت مسار اقتصادي جديد وتعزيز الأمن الداخلي.</p><p class='article-text'>قال متحدث باسم الخارجية الأمركية عبر البريد الإلكتروني، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا ترى أنه ينبغي أن يكون للميليشيات المدعومة من إيران أي دور في الحياة السياسية العراقية.</p><div id='عقوبات'><h2>عقوبات</h2></div><p class='article-text'>وجاء تصريح المتحدث بالتزامن مع تأكيدات مسؤولين عراقيين على أن واشنطن لوحت بفرض عقوبات «كارثية» على بغداد في حال عدم إبعاد الميليشيات المتحالفة مع إيران من تشكيلة الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>ويتقاطع هذا المشهد مع رهانات اقتصادية عالية الكلفة، إذ يعتمد العراق بشكل كبير على استقرار علاقته مع الولايات المتحدة، سواء في إدارة عائدات النفط أو في جذب الاستثمارات الحيوية لاقتصاد يعاني تباطؤاً واضحاً، ما يجعل أي توتر سياسي مرشحاً للانعكاس سريعاً على الوضع المالي والمعيشي.</p><p class='article-text'>ولم تكن علاقات المالكي مع واشنطن دائماً بهذا السوء؛ إذ انتُخب رئيساً للوزراء لأول مرة عام 2006 بدعم أمريكي. لكن بعد ولايتين امتدتا لثماني سنوات، بات يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه مقرب من إيران، كما وُجهت إليه اتهامات بتغذية الانقسام الطائفي.</p>

العراق.. «فيتو» ترامب هل يطيح بأحلام المالكي في رئاسة الوزراء؟

<p class='article-text'>حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، العراق من تداعيات تشكيل حكومة موالية لإيران، في ظل تقارير تتحدث عن عودة مرتقبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، ما أثار قلقًا متزايدًا في واشنطن.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، أعرب فيه عن أمله بأن تعمل الحكومة المقبلة على جعل العراق «قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط»، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية.</p><p class='article-text'>ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، عن روبيو تأكيده أن «حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها وضع مصالح العراق أولًا، ولا إبعاده عن النزاعات الإقليمية، أو تعزيز شراكة متوازنة وقائمة على المنفعة المتبادلة بين بغداد وواشنطن».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواقف في وقت رشّحت فيه الكتلة البرلمانية  الأكبر في مجلس النواب العراقي نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء، رغم خروجه من الحكم عام 2014 بضغط أميركي، على خلفية اتهامات بتبني سياسات طائفية أسهمت، بحسب واشنطن، في تهيئة الظروف لظهور تنظيم «داعش».</p><p class='article-text'>ترى الولايات المتحدة أن عودة المالكي تمثل مكسبًا لإيران، التي تسعى لتعزيز نفوذها الإقليمي، في وقت تواجه فيه انتكاسات داخلية وضغوطًا متزايدة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>ونقل مصدر سياسي عراقي عن واشنطن قولها إنها «تنظر بسلبية إلى الحكومات السابقة التي قادها المالكي»، فيما شدد نواب أميركيون، في رسالة رسمية، على أن اختيار رئيس الوزراء «قرار سيادي عراقي»، لكن الولايات المتحدة ستتخذ بدورها قراراتها بما ينسجم مع مصالحها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مطالب الإدارة الأميركية، منع عودة نشاط الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وهو ما أكسب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ثقة واشنطن، على خلفية مساعيه للحد من نفوذ هذه الجماعات منذ توليه المنصب عام 2022.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غدا الثلاثاء المقبل، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يقوم الرئيس المنتخب خلال 15 يومًا بتكليف رئيس جديد للحكومة، وسط ترجيحات بأن يكون نوري المالكي الأوفر حظًا لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وكان نوري المالكي قد تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وخلفه في المنصب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.</p><p class='article-text'>وشهدت فترتا حكم المالكي تحديات أمنية كبيرة، مع تصاعد هجمات «داعش»، الذي سيطر على مدن عراقية عدة، أهمها الموصل قبل أن تعلن الحكومة في 10 ديسمبر عام 2017 تحقيق «النصر» على التنظيم.</p><p class='article-text'>وفي 11 نوفمبر الماضي، أجرى العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11%، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبل</p>

واشنطن تدق ناقوس الخطر مع قرب عودة المالكي لرئاسة حكومة العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتخاب البرلمان العراقي الجديد، تنطلق مرحلة اختيار رئيس للوزراء يشكّل الحكومة المقبلة، في بلد يشهد عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تطيل التوافق على مرشّح. وتصدّر الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني نتائج الانتخابات التشريعية، وفق ما أظهرت نتائج أولية أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك لا يكفيه لتشكيل حكومة، فهو يواجه حالياً مهمّة صعبة تتمثل في تأمين الدعم من الأطراف المُنافسة له، في مسعاه للحصول على ولاية حكومية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظلّ عدم وجود غالبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً، قد تقضي الأطراف الرئيسية أسابيع أو أشهراً، في التفاوض على تحالفات لبناء كتلة كبرى تتمكّن من فرض رئيس الوزراء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين نُشرت نتائج فرز الأصوات لكل محافظة على حدة، يُفترض أن يُعلن لاحقاً توزيع المقاعد في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة عقب الانتخابات في السنوات الماضية الكثير من التعقيدات، واستغرق التوافق أشهراً عدّة. ففي البرلمانات السابقة، كانت الأحزاب التي تحصل على العدد الأكبر من المقاعد تتوصل إلى تسويات لتشكيل حكومة، وكان يؤدي ذلك غالباً إلى استبعاد مرشحين أقوياء قبل التوافق على اسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد جمود استمرّ أكثر من عام نتيجة خلافات سياسية بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية، جاء الإطار الذي كان يحظى بأكبر كتلة في البرلمان المنتهية ولايته، بالسوداني رئيساً للحكومة في 2022. ولم يكن السوداني في حينه معروفاً على نطاق واسع أو يتمتع بقاعدة شعبية تذكر.</div></p><h2>إطار منقسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح سياسي بارز، الشهر الماضي، بأن «الإطار التنسيقي» منقسم بشأن دعم السوداني لتولّي ولاية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقلق تنامي سلطة السوداني الذي اعتمد سياسة تحافظ على توازن دقيق بين حليفي العراق العدوين، واشنطن وطهران، القوى السياسية الكبرى في العراق. ولا شيء مستبعد في العراق حيث المصالح السياسية والانقسامات الطائفية تسير في خطين متوازيين. فمثلما قد يتمكّن السوداني من حشد الدعم من منافسيه لتشكيل حكومة جديدة، قد تتحد تلك الأحزاب ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في أحد الأحزاب الرئيسية في «الإطار التنسيقي» إن الإطار اتفق في وقت سابق على إعادة توحيد صفوفه وتشكيل الكتلة الكبرى «لاختيار رئيس للحكومة (...) ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في انتخابات عام 2010 فاز ائتلاف رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد (91) تلاه بفارق ضئيل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي فاز بـ89 مقعداً. ولم يحصل أي من الطرفين على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أشهر من المناوشات، أعلن الزعماء السياسيون التوصل إلى اتفاق بإعادة تعيين المالكي لولاية ثانية رغم حلوله ثانياً في الانتخابات. في الانتخابات الأخيرة 2021، انعقد البرلمان للمرّة الأولى بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابه، وذلك بسبب توترات سياسية جرّاء فوز مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) وتنديد الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بالنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب الصدر من البرلمان بعد أزمة حادة مع هذه الأحزاب تجلّت عنفاً دامياً في الشارع. وكان مُصرّاً على تشكيل حكومة أكثرية، في حين اجتمع آخرون تحت مظلة «الإطار التنسيقي».</div></p>

العراق.. انتخابات البرلمان انتهت لكن تشكيل الحكومة «معضلة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان العراق تقدم ائتلاف «الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدد من المحافظات وسط مؤشرات أولية على بروز تحالفات جديدة وتراجع بعض القوى التقليدية في عدد من المحافظات، في مؤشر على محاولا ت لكبح النفوذ الإيراني وترسيخ مبدأ احترام السيادة، وحصر السلاح بيد الدولة، وتهميش الميليشيات المسلحة. لكن طهران التي تنظر إلى العراق على أنه ساحة النفوذ الأقل تضرراً بعد خسارتها لأذرعها في سوريا ولبنان على قناعة أن واشنطن ستقف لها بالمرصاد، حتى أن المرشحين الجدد في العراق لا يرغبون في التنافس تحت ظل طهران، حتى الفصائل التقليدية، التي كانت يوماً من أقرب حلفاء «الحرس الثوري» الإيراني، ترفع اليوم شعار «الحياد» تجاه إيران، لكن أي حكومة مقبلة، من أجل أن تستمر، عليها أن تنحاز إلى الجانب الغربي على حساب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض القوى السياسية، جاءت نسبة المشاركة أعلى من المتوقع، حيث تجاوزت 55 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين، وهذا الإقبال أعاد الأمل في إمكانية إحداث تغيير حقيقي، بعد أن أظهرت صناديق الاقتراع رغبة العراقيين في دعم وجوه جديدة ومشاريع إصلاحية أكثر واقعية، وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيراً على نسبة 41% المسجلة في الانتخابات الأخيرة عام 2021، رغم مقاطعة مقتدى الصدر للانتخابات هذه السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية تقدم ائتلاف «الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في عدد من المحافظات، ولا سيما بغداد، النجف، كربلاء، وبابل، ما يمنحه موقعاً متقدماً في التشكيلة البرلمانية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العاصمة بغداد، حصد الائتلاف أكثر من 250 ألف صوت، ما يؤهله لـ15 مقعداً نيابياً، متقدماً على «ائتلاف دولة القانون» الذي حصل على 200 ألف صوت (10 مقاعد)، تليه كتلة صادقون بخمسة مقاعد، فيما نالت تحالفات «قوى الدولة»، «الأساس»، «بدر»، و«حقوق» ما بين مقعدين وأربعة مقاعد لكل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات الأولية إلى أن البرلمان المقبل سيتكون من خريطة سياسية أكثر تنوعاً، تتقاسم فيها القوى التقليدية المقاعد مع تحالفات جديدة وشخصيات مستقلة، في ظل غياب واضح للأغلبية المطلقة لأي طرف. ويرى مراقبون أن التوازن الجديد في النتائج «قد يدفع نحو مفاوضات معقدة لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بعض الاتجاهات لا تستبعد بقاء الدور الفاعل الإيراني، تميل اتجاهات أخرى إلى ترجيح تراجع تلك الفاعلية لصالح «الدور الحاسم» الذي ستلعبه واشنطن هذه المرة في مسارات تشكيل الحكومة واختيار الكابينة الوزارية. مع تغير الاستراتيجية الأمريكية وعودتها بقوة إلى المنطقة ومحاولتها إعادة التموضع في الشرق الأوسط — والعراق جزء أساسي، وتهدف واشنطن في استراتيجية حصار إيران في العراق إبقاء الجيش العراقي تحت مظلة التدريب والتسليح الأمريكي، وخلق طبقة عسكرية ممتدة في الأجيال الجديدة تقوم على عقيدة مفادها أن نفوذ إيران يهدد السيادة العراقية سيما وأن التطورات الإقليمية تدفع إيران إلى تقليص نفوذها، وقد أحست بذلك حينما وجهت رسالة مبطنة إلى السلطات العراقية بالحديث عن تدخل أمريكي في العملية الانتخابية، ردت وزارة الخارجية العراقية بقوة على تصريحات إيران الأخيرة، حيث أعربت عن رفضها واستغرابها من التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات العراقية، ووصفتها بأنها «تدخل واضح ومرفوض» في الشأن الداخلي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية: إن إيران تخشى أن يسقط حجر دومينو آخر، والعراق هو المكان الأكثر ترجيحاً لحدوث ذلك. ويعتقد سياسيون أن السوداني يريد التخلص من الجيل الأول من قادة «الإطار التنسيقي»،، لكن المصادر تقول إن رئيس الحكومة يدرك الألغام فيجذب إليه مسؤولين في واشنطن، حيث بدا العراق وكأنه يتحرك نحو واشنطن ومحيطه العربي من جديد، متجاوزاً بذلك خطط القوى السياسية الموالية لإيران. وأشرف السوداني على إنجازات سياسية رئيسية. فقد تفاوض على الانسحاب النهائي للقوات القتالية الأمريكية وأبقى العراق بعيداً عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ولكن محللين سياسيين يرون أن السوداني يواجه مهمة شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «يسود الأمن والاستقرار والوئام المجتمعي الآن»، وهو تغيير جذري في بلد ظل لعقدين من الزمان ساحة صراع مع قوى خارجية وقوى داخلية متصارعة.</div></p><h2>نفوذ كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفوذ كبير على العراق، مع احتمال فرض عقوبات مالية على الميليشيات المسلحة المتحالفة مع إيران. وقد صنفت الولايات المتحدة بالفعل العديد من هذه الجماعات منظمات إرهابية. كما أن واشنطن تنتهج سياسة ليّ الذراع بفرض عقوبات مالية تستهدف شبكات تهريب النفط التي تمول الفصائل، وقيود على التحويلات المصرفية التي تستخدم لشراء الأسلحة، فضلاً عن ضربات دقيقة وموجعة لقادة الصف الأول في الميليشيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تشكل الميليشيات المدعومة من طهران العمود الفقري للوجود الإيراني هناك، والقوة السياسية المهيمنة هي نوري المالكي، السياسي المتحالف مع إيران والذي كان أول رئيس وزراء عراقي منتخب عام 2006.. لكن أمريكا باتت أمام فرصة حقيقية لتغيير الأوضاع السياسية في العراق وتعزيز نفوذها.</div></p>

نتائج انتخابات العراق الأولية.. هل يسقط حجر الدومينو الأخير في محور إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتدمت في الأيام الأخيرة المعركة الانتخابية في العراق، وهي معركة تشابه المعارك السابقة، فالانقسام الحاد بين المكونات العراقية قائم، البعض يرى أن الديمقراطية هي ليست صناديق انتخاب، إنما ديمقراطية وعي اجتماعي بقبول الآخر، هذا القبول ليس متوفراً حتى الآن في الساحة العراقية، والمصادمات التي نقرأ عنها ونشاهدها شخصية وقاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد السياسي العراقي على طول الحاجز الطائفي والعرقي، لا يتمحور حول السلطة التنفيذية أو منصب رئيس الوزراء، ولكن حول هوية الدولة العراقية واتجاهها، بين مشروع وطني، أو مشروع إلحاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن تولى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، نجح جزئياً في إدارة ملفات اقتصادية حساسة، مثل العجز المالي والبطالة وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضاً مكافحة الفساد الإداري، ولكن حكومته بقيت رهينة التوازنات داخل ما يسمى بالإطار التنسيقي، الذي أوصله إلى الحكم، ويضم أحزاباً شيعية، ومنها كتلة نوري المالكي وهادي العامري، وعصائب أهل الحق، ومجموعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعارات المرشحين في بعضها مضحك للغاية، وتحمل الكثير من الطائفية والتحشيد غير العقلاني ضد الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا في الأيام الأخيرة أن المعركة هي بين السوداني، وبين نوري المالكي، وهو رئيس الوزراء الأسبق، كلاهما في التيار الشيعي المؤتلف، ولكنهم متفرقون في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوداني مؤيد من المرجعية في النجف، وأيضاً له تأييد في الطائفة السنية وجمهوره في طائفته، أما المالكي، فهو لا يخفي علاقته بإيران، وهي لا تخفي دعمه، أما التيار الصدري، وهو تيار كبير، يتبع رجل الدين مقتدى الصدر، فقد أعلن مقاطعته للانتخابات، بسبب الصدمات التي تلقاها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المركزي، هل سوف نرى عراقاً جديداً في ما بعد الأسبوع القادم؟ وظهور النتائج، أم أن الأمور ستظل في مكانها، تراوح بين قوى سياسية تختلف في ما بينها في كل التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق منذ تحريره من النظام السابق، وهو في أزمة في داخله، مع العلم أنه يحتفظ تحت أرضه بكم كبير من احتياطيات النفط، كما أن لديه مناطق زراعية واسعة، وقدرة على التصنيع، وأيضاً تحمل مكوناته الاجتماعية قدرات بشرية متنوعة، مع كل هذه العناصر من محركات النمو، وبسبب سوء الإدارة، والصراع على الثروة والحكم، فشل في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع في غالبه على المال والثروة والسلطة، وهذه أجواء تعطل التنمية وتفقر الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلع الإقليم أن يرى عراقاً أفضل مما شاهدناه في السابق، السوداني يتبع النموذج البراغماتي، حيث يسعى إلى إبراز صورة الدولة المتوازنة ذات السيادة، وبعيدة عن النفوذ الخارجي جزئياً، ومحاولة لتحديث الدولة عبر مؤسسات قوية، أما المالكي فيستند على إرثه السياسي الطويل، كرئيس وزراء بين 2007 و2014، هو رئيس ائتلاف دولة القانون، ويحاول العودة منذ ذلك الوقت إلى السلطة، بعد أن خسرها في أعقاب اجتياح «داعش» للموصل في 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأكراد، فيواجهون بدورهم خلافات بين الحزبين الكبيرين حول تقاسم العائدات النفطية، وملف كركوك، بغداد ما زالت تراوح بين التهدئة والتوتر مع الكرد، النفوذ الإيراني حاضر بقوة في المشهد السياسي العراقي، إيران تملك نفوذاً واسعاً في معظم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة، وتعمل على أن يبقى الأمر كما هو، أما الولايات المتحدة، وهي الطرف الثاني من المعادلة، تحاول التركيز على منع الانزلاق العراقي نحو محور نفوذ إيراني كامل، وتتابع ملف إعادة هيكلة القوات الأمنية والعلاقات مع التحالف الدولي، بين هذين الطرفين والطرف العربي، تكمن أهمية الانتخابات القادمة، هل هناك احتمال استمرار، أم هناك تغير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوداني يملك فرصة قوية للاستمرار، وأيضاً التغيير، في المقابل، يعتقد آخرون أن المالكي يملك أدوات تنظيمية عميقة الجذور في الدولة، قد تمكنه من العودة، أو فرض شروطه في التشكيل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>يقع العراق اليوم في فك الدولة العميقة، والمواطن العراقي أنهكته الأزمات المعيشية والفساد وانقطاع الخدمات، وهي الفيصل في الانتخابات القادمة، إن تمت على خير، إنها ليست محطة عابرة، بل اختبار وجودي للنظام السياسي بأسره، وانسجامه مع محيطه العربي، لننتظر ونرى.</p>

العراق.. أي مستقبل؟

<p>بطولة كأس الخليج العربي الـ25 التي تستضيفها العراق حالياً هي أحد التحركات الخليجية والعربية العديدة لإعادة تشبيك روابط العراق أحد ركائز الأمن القومي العربي بمحيطه الطبيعي، وإحياء دوره الحضاري والتاريخي لخدمة الإنسانية بعودته إلى الساحة الدولية. وغني عن القول إنه من دون استقرار العراق سيظل الأمن الإقليمي والدولي مهدداً، ويبقى الجميع في قلق، لأن تنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية لا تزال تعيد إنتاج نفسها.</p>
<p>بلا شك البطولة فيها جانب رياضي مستحق للعراق، وهو حقه في تنظيم كأس الخليج العربي تمهيداً لرفع الحظر الدولي لإقامة المباريات على أرضه، ولكن علينا ألا نغفل أيضاً المحاولات العربية، وكذلك الدولية، لمساعدة العراق في استعادته سيادته ودوره في المنطقة والعالم، فهو هدف موجود وقائم منذ فترة.</p>
<p>الملاحظة الجديرة بالمتابعة أن هناك حالة من الفرح والتفاؤل تسيطر على الجميع بمجرد أن البطولة مقامة في العراق أكثر من التفكير فيمن سيفوز بالبطولة نفسها، فالجميع يأمل أن تشهد مرحلة ما بعد البطولة تحولاً في مكانة العراق الدولية، وفي السيطرة النسبية على المنافذ الحدودية، وفي الحد من النفوذ الخارجي الذي يستخدم الميليشيات المسلحة، خاصة وأن المساعي العربية المبذولة لاستكمال عودة الدولة العراقية إلى محيطها العربي حقيقية، وتحديداً منذ الفشل السياسي لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على مساحات واسعة من العراق، والتسبب بحالة الانشقاق الطائفي الداخلي.</p>
<p>هذه البطولة هي مناسبة أكبر من كونها مباريات كرة قدم، ليس فقط لأنها الاستضافة الثانية للعراق بعد أكثر من أربعة عقود، أو لأنها تمهّد لعودة الملاعب العراقية لاستضافة البطولات الدولية، وإنما مناسبة للحديث عن استعادة العراق موقعه الاستراتيجي وعمقه العربي، لذلك فإن الحديث عن قصور في تفاصيل التنظيم أو عدم استعداد العراق للحدث الرياضي ينبغي عدم الالتفات إليه، لأن الهدف أبعد من تنظيم البطولة، كما أن العراق الذي استطاع أن ينظم فعاليات سياسية مثل: استضافة بابا الفاتيكان ومؤتمر «بغداد1» لن يعجز عن تنظيم بطولة كروية.</p>
<p>يمكن اعتبار هذه البطولة الكروية بهذا الزخم الإعلامي وما رافقه من الزخم «العاطفي» سواءً من شعب العراق أو من أشقائه الخليجيين بمثابة أكبر حالة اختراق نفسي وسياسي بين الطرفين العراقي والخليجي، وبالتالي فهي مؤشر يعطي أفقاً جديداً للعلاقات، لذا من المناسب البناء عليهما لتعزيز العلاقات الخليجية-العراقية.</p>
<p>الرياضة بوصفها مدخلاً لإحداث انفراجة سياسية استخدمت أكثر من مرة في العلاقات الدولية، ولعل أشهر تلك القصص ما يعرف بدبلوماسية «البينغ بونغ» بين الولايات المتحدة والصين عندما أشار هنري كيسنجر، أشهر وزير خارجية في العالم، على الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بإقامة مباراة كرة الطاولة بين لاعب صيني ولاعب أمريكي من أجل إذابة «الجليد السياسي» بين البلدين، لإعادة العلاقات بينهما، أما بالنسبة لنا في دول الخليج العربي فهذه البطولة هي رابط شعبي بين أبناء المنطقة لتعزيز الصلة السياسية والثقافية التي تقوي التواصل بين أبنائها.</p>
<p>الدبلوماسية الناعمة للكرة تخفف من الجمود السياسي، خاصة إذا كانت هناك توجهات رسمية إيجابية، فهذا من شأنه إحياء الاهتمام الشعبي بالملفات المشتركة، مثل الثقافة والعلاقات الاجتماعية والزيارات السياحية، وعليه فإن التحركات الخليجية والعربية المعلنة حالياً تصب نحو إيجاد بيئة لاستعادة العراق، بكامل قواه الناعمة والصلبة، مكانته الإقليمية والدولية من خلال العديد من الأنشطة السياسية والاقتصادية، وكأس الخليج العربي مؤشر يمكن البناء عليه لهذه العودة المنتظرة.</p>
<p>تعبّر استضافة العراق بطولة الخليج العربي وما صاحبها من تغطية إعلامية خليجية عن رغبة عربية شاملة في استعادة العراق شخصيته السياسية وريادته على الصعيد الدولي. وما نقلته تلك الوسائل الإعلامية للصورة الحقيقية من الداخل العراقي يقول إن العراق بخير وعائد، فهو صاحب حضارة وتاريخ إنساني.</p>
<p> </p>

كأس الخليج.. وأشياء أخرى في العراق

<p>بدأ الحديث عن مصير الهدنة غير المكتوبة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي فرضتها أجواء الحدث الديني، في العراق ( الأربعينية) يعود وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف، بسبب فشل الأوساط السياسية العراقية في الوصول إلى تسوية لأزمة تشكيل الحكومة العراقية، لكن هناك أجواء تفاؤل بعدما بدأت أطراف سياسية وحكومية الدعوة إلى الحوار والتهدئة، حيث بعث الإطار التنسيقي رسائل تطمينية إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن مخرجات الجلسة البرلمانية، التي يعتزم عقدها قريباً. وقد بدأت بعض القوى السياسية تطرح خيار الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لحل الانسداد السياسية في البلاد، وتم بالفعل مناقشة هذا الطرح لأكثر من مرة في اجتماعات الإطار التنسيقي خلال الأسابيع الماضية، وهناك توافق بين قوى الإطار على مبدأ موحد حيال طرح الانتخابات المبكرة، والمتضمن أن يعرض الطلب على جلسات مجلس النواب بعد عودتها، لكن يبقى ذلك مجرد مبادرات فردية في غياب حلول حقيقية وواقعية ترضي الجميع.</p>
<p><strong>أزمة سياسية</strong></p>
<p> العراق يشهد أزمة سياسية هي الأصعب من نوعها هكذا وصفها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في إشارة إلى أن قواعد الخلاف ما بين الإطار والتيار ما زالت على حالها ولم تتغير، فالإطار متمسك برأيه في الدعوة لعقد مجلس النواب والتصويت على رئيس جمهورية، فيما لم يتفق الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والديمقراطي إلى الآن على اختيار مرشح واحد لهذا المنصب ليصار بعدها التصويت على مرشح رئيس مجلس الوزراء، الذي تصر كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي على أن يكون محمد شياع السوداني، </p>
<p>لكن حسب بعض المحللين فإن بقاء العملية السياسية في خانة الانسداد والانغلاق تسبب في تعطيل الكثير من مصالح الناس، ناهيك عن حالة التوتر والترقب التي يعيشها الشعب العراقي منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم وهناك معارضة للانتخابات المبكرة والتي ستكلف خزينة البلاد من 250-300 مليون دولار.</p>
<p><strong>غطاء قانوني</strong></p>
<p>ويؤكد عدد من المتتبعين للشأن العراقي أن الانتخابات المبكرة قرار مهم لا يمكن حسمه من قبل تكتل أو تحالف سياسي كما يحتاج إلى غطاء قانوني بين قوى الإطار حول مبدأ يعالج إشكالية الانتخابات المبكرة، فيما يزال فيه الحوار بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» للتوصل إلى حل للأزمة المستحكمة بالبلاد، يبدو صعباً، حيث إن مطلب التيار الصدري هو إجراء انتخابات مبكرة، فيما يكمن المطلب الأساسي لباقي الكتل هو تعديل قانون الانتخابات، حيث استبعد مراقبون إمكانية عقد جلسة مكتملة النصاب من دون توافق إطاري صدري، وهناك دعوات لطالما تكررت للحوار والتوافق بين الكتل السياسية منذ اندلاع الأزمة، ما يتطلب التعاطي وفق ضمانات تقلل من حدة الانسداد ومناقشة الخلافات السياسية وترطيب الأجواء وتهيئة أرضية تؤدي إلى تطابق بالرؤى السياسية حول الأزمة الراهنة.</p>

العراق يدخل سباق المبادرات وسط سقف منحفض للتوقعات

<p>عادت الحياة إلى طبيعتها أمس في العراق بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، لكن لا بوادر بعد لحل الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام. وعادت الحياة إلى العاصمة، عقب رفع حظر التجوال الذي كان أعلنه الجيش إثر اندلاع المواجهات، وعادت الاختناقات المرورية اليومية إلى شوارع بغداد. كما عادت الأسواق والمحال التجارية للعمل و«استؤنفت امتحانات المدارس»، وفقاً لوزارة التربية والتعليم.</p>
<p>ومثّلت المواجهات قمة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي. وبسبب الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية، لم يتم تعيين رئيس وزراء جديد ولا تشكيل حكومة بعد الانتخابات. كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جمهورية جديد لبلد يعدّ بين أغنى دول العالم في موارده النفطية، لكنه غارق في أزمات اقتصادية واجتماعية.</p>
<p>ويتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأبرز خصومه المنضوين في الإطار التنسيقي وبينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على نقطة واحدة لحل الأزمة، هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حلّ البرلمان أولاً، يريد خصومه تشكيل الحكومة قبل البرلمان.</p>
<p><strong>مخرج للأزمة</strong><br/>
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في خطاب متلفز الليلة قبل الماضية، إن «إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد عوضاً من السجال السياسي أو التصادم والتناحر». بدوره، هدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستقالة في حال استمرار الشلل السياسي الذي يضرب البلاد.</p>
<p>وقال الكاظمي في خطاب «أحذّر من أنّهم إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، فسأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلوّ المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ».</p>
<p><strong>تشكيل حكومة</strong><br/>
وتمسّك الإطار التنسيقي بمواقفه وجدّد في بيان مطالبته بـ«الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد».<br/>
أما الصدر فدعا أنصاره إلى «الانسحاب» من الشارع تماماً.</p>
<p>في الأثناء، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الحداد في البرلمان لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها الذين راحوا ضحية الأحداث المؤسفة. وقال بيان للبرلمان العراقي: «يعلن رئيس البرلمان وبناءً على طلب من النواب إعلان الحداد في المجلس لمدة ثلاثة أيام».</p>
<p><strong>قرار قضائي</strong><br/>
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رد دعوى تقدم بها التيار الصدري لحل البرلمان العراقي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام «نينا» أن «المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى حل البرلمان العراقي».</p>

العراق.. استئناف الحياة الطبيعية والسجال السياسي

4025876.jpg

<p>دعت الكتل والتيارات السياسية في العراق أمس التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه. وذكر بيان، في ختام اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية، بدعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن المجتمعين عبروا «عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار.. حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع». </p>
<p>ودعا المجتمعون إلى «أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة».</p>
<p>وناشد المجتمعون «التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه واستمرار الحوار الوطني من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة». ودعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي وضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات.</p>
<p>عقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعاً أمس بدعوة من رئيس الوزراء، لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشلّ البلاد، لكن التيار الصدري أعلن مقاطعته اللقاء.</p>
<p><strong>ضغط وتصعيد</strong><br/>
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف. وحتى الآن، لم تفضِ محاولات الوساطة ودعوات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة.</p>
<p>جمع الكاظمي الذي يترأس حكومة تصريف الأعمال على طاولة واحدة أمس قادة أبرز الكتل السياسية في البلاد، كما أفاد بيان صادر عن مكتبه. في المقابل، قاطع الاجتماع التيار الصدري الذي أعلن في بيان أنه وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الوزراء لا بطريق مباشر ولا غير مباشر.</p>
<p><strong>إضاءة</strong><br/>
يطالب التيار الصدري في العراق بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.<br/>
ويضم الإطار التنسيقي خصوصاً كتلة الفتح البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر. </p>

دعوات عراقية للتيار الصدري بالانخراط في الحوار

4017047.jpg

<p>ارتفعت وتيرة التصريحات الحادة بين التيار الصدري، وجناح نوري المالكي، الذي يشكل الأغلبية في منظومة «الإطار التنسيقي»، حيث فجّر المالكي الموقف المتأزم بتصريح ناري مفاده «لا حلّ للبرلمان، ولا انتخابات مبكرة»، وبذلك ينسف أساس أي مباحثات مقبلة، فيما رد التيار الصدري بأن الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً في حركة الاحتجاج، التي يحاول أتباعها إعطاءها طابع الـ «الشعبية».</p>
<p>ويتشبث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بمجتزأ من الدستور، وهو أن حل البرلمان يكون بأغلبية مطلقة من عدد أعضائه، أو بقرار من رئيسي، الجمهورية والوزراء، بينما رد الصدر، أمس، بشأن ذلك، قائلاً إن «حل البرلمان لا يحتاج إلى انعقاده».</p>
<p>وكشف عميد الصحفيين العراقيين محسن حسين، عن معلومات وردته، تفيد بأنه «رغم كل ما قاله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطابه الأخير حول رفض الحوار، فإن هناك معلومات عن اتصالات مع ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، وممثلين عن الصدر، ورسالة نقلها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في لقاء عقده معها الاثنين الماضي، تتعلق بتسوية الأزمة السياسية، وتكشف عن سيناريو لمبادرة جديدة تتجه إلى عقد حوار وطني لجميع الأطراف السياسية، برعاية الأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، لتكون هذه الأطراف هي الضامن لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، (بناء على طلب الصدر)».</p>
<p>وقال محسن حسين لـ «البيان»، إن الأطراف المعنية تسعى، من خلال الحوار، إلى إعداد وثيقة اتفاق تستوحي بعض بنودها من ورقة الإصلاح التي سبق للصدر كتابتها بعد الانتخابات، مضاف إليها عدة قضايا تتعلق بتعديلات دستورية مهمة، وقانون الانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال العام المقبل. </p>
<p>وأضاف أن المبادرة تقترح التمديد لحكومة مصطفى الكاظمي لمدة عام (وهذه رغبة الصدر للحفاظ على مواقعه الحالية في السلطة)، أو تشكيل حكومة انتقالية مستقلة لمدة عام (وهذه رغبة الإطار التنسيقي، لضمان حقه بالتدخل في تشكيلها)، حيث تقترح المبادرة، أيضاً، استئناف مجلس النواب عقد جلساته لتناط به مهمة تعديل قانون الانتخابات، وانتخاب مفوضية جديدة، وإقرار قانون الموازنة العامة للدولة لتأمين الاحتياج المالي لمتطلبات المرحلة الانتقالية «سواء باستمرار الكاظمي أو حكومة جديدة».</p>
<p><strong>ورقة ضغط </strong></p>
<p>وترجّح مصادر سياسية أن يواصل التيار الصدري محاصرة مبنى البرلمان، كورقة ضغط في التسويات المرتقبة التي يدور محورها الرئيسي حول حل البرلمان والانتخابات المبكرة. إذ إن الخلاف الأساسي الذي يقف دون ذلك هو: هل سيتم الذهاب لانتخابات جديدة في ظل بقاء حكومة الكاظمي كما يريد التيار، أم حكومة انتقالية جديدة كما يريد الإطار. وبحسب القيادي في التيار المدني العراقي، غيث الرشيد، فإن «الكتل المتنافسة، كلها، تتصارع باتجاه المكاسب الفئوية والشخصية، ومعظمها تحاول خداع الشارع بتبني شعارات ومطالب انتفاضة أكتوبر 2019، التي أسهمت تلك القوى، بما فيها التيار الصدري، في قمعها»، وفق قوله.</p>
<p>ويقول الرشيد لـ «البيان» إن «قوى أكتوبر الحقيقية تتجمع الآن، وتعمل على توحيدها ضمن المشروع المدني الديمقراطي، الذي قاد حراك أكتوبر». ويضيف أن «القوى المدنية والديمقراطية ومنظمات حراك أكتوبر، ستنظم تظاهرة جماهيرية في ساحة الفردوس غداً الجمعة في مبادرة لإظهار وحدة صفوفها، والدعوة إلى إحياء انتفاضة أكتوبر الجماهيرية، وأهدافها الراقية».</p>
<p><strong>علامة استفهام</strong></p>
<p>يضع عميد الصحفيين العراقيين محسن حسين، علامة استفهام كبيرة على محاورات وطروحات الكتل السياسية، وهي المتعلقة بالشرط الدستوري الذي ينص على منع الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية «ميليشيات»، من المشاركة في الانتخابات، ويخلص إلى أن الكتل السياسية المهيمنة على الساحة العراقية متهمة كلها بـ«القمع والفساد والنهب الذي لا مثيل له من أموال الدولة والعراقيين.. ولا انتخابات حرة بوجود وتغول الميليشيات».</p>

العراق.. تصدع في الإطار التنسيقي وتسوية برعاية دولية

target265476689345004213.jpg

<p><strong>فور تلمس خطوات إيجابية، بين أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القوى السياسية كافة، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عنهم للجلوس إلى طاولة الحوار ووضع «خارطة طريق» لحل الأزمة، مشيراً إلى أن «العراق يشهد احتقاناً سياسياً كبيراً ينذر بعواقب وخيمة، إذا لم يتدخل العقلاء»، وأن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ودعت جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة.</strong></p>
<p>وكانت مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني تضمنت نفس الدعوة للحوار، وعقد الاجتماعات في أربيل، وتمديد عمل حكومة الكاظمي، لمدة سنة إلى سنة ونصف، يجري العمل خلالها على التهيئة لإجراء انتخابات جديدة، وفق أسس يجري الاتفاق عليها، إضافة إلى تخويلها إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2022.</p>
<p><strong>حلول غير جذرية</strong></p>
<p>وبحسب الخبير في الشأن العراقي ساهر عبد الله، فإن الموافقة على الخطوات المطروحة، وإن كانت غير مكتملة، تصب إلى حد بعيد في مصلحة الطرفين المتخاصمين، إلا أن «انعدام الثقة يكمن في التفاصيل»، وخاصة بالنسبة لقانون الانتخابات وتعديله، وتغيير مفوضية الانتخابات، ودور البرلمان في ذلك، لاسيما بعد خروج التيار الصدري منه، فيما يكسب التيار وقف ترشيح أي شخص من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضمن بدوره بقاء مرشحه برهم صالح في رئاسة الجمهورية.</p>
<p>ويضيف عبد الله لـ «البيان»، أن الأيام الماضية شهدت تصعيداً من قبل «الإطار التنسيقي» من خلال ظهور نوري المالكي بالسلاح والبدلة العسكرية قرب منزله، ودعوة أنصار التنسيقي لمواجهة أنصار التيار الصدري، بمقابل الدعوات إلى السلام، والسعي لإجراء انتخابات مبكرة، مع استمرار حكومة الكاظمي.</p>
<p><strong>كشف المستور</strong></p>
<p>بحسب القيادي في التيار الديمقراطي العراقي، عبد الإله توفيق: «إن البلاد ما زالت تشهد أزمة سياسية خانقة بسبب الصراع الدائر بين القوى المتنفذة، لفشلها بتشكيل حكومة على أساس نتائج الانتخابات التي جرت بتاريخ 10 أكتوبر الماضي والتي وصلت خلال الأيام السابقة إلى مدى يصعب التكهن بمساره القادم وبات يهدد السلم الأهلي».</p>
<p>ويضيف لـ«البيان»: «إن إعلان الإطار التنسيقي عن مرشحه لتشكيل مجلس الوزراء وتحديد يوم السبت 30 يوليو الماضي موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، أدى إلى تسارع الأحداث والمواقف والقيام بعدد من الاحتجاجات من مختلف القوى والحركات، وفي المقدمة منها جماهير الكتلة الصدرية، التي دخلت المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب».</p>
<p>ويؤكد أن انتفاضة أكتوبر في خريف 2019 فتحت الغطاء بعد أن كان مستوراً عن طبيعة الصراع القائم بين القوى المتنفذة وتفاقم الصراع في ما بينها على تقاسم السلطة والنفوذ.</p>
<p>ويتابع: «إن ضعف الثقة بين القوى المتنفذة انعكس في مسار الانتخابات التي جرى الاتهام بعدم نزاهتها وصحة نتائجها، وتطويق المنطقة الخضراء، وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية بافتعال نصاب الثلثين لجلسة مجلس النواب، والإيذان بتشكيل الثلث المعطل الذي أدخل الدولة في فراغ دستوري، من خلال بقاء رئيس جمهورية انتهت المدة القانونية لوجوده، وحكومة تصريف أعمال ضربت الرقم القياسي على مستوى العالم لطول فترة بقائها، ومجلس نواب غير قادر على القيام بدوره التشريعي الكامل لعدم قدرته على تشريع القوانين التي تخص حاجيات الناس اليومية، ومما زاد الأمر تعقيداً انسحاب أكبر الكتل البرلمانية وهي الكتلة الصدرية من مجلس النواب وتقديم أعضائها استقالاتهم».</p>
<p><strong>ما المطلوب؟ </strong></p>
<p>وفيما تطلق على الحكومة الحالية صفة «تصريف الأعمال» يرى المحلل السياسي أحمد صباح، أن الحكومة المقبلة المطلوب التوافق عليها، يجب أن تكون حكومة محايدة من وزراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتحظى بقبول عام، و«تتمتع بصلاحيات كاملة»، تعمل على إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة، بعد تعديل قانون الانتخابات بما يؤمن مشاركة واسعة من قبل الناخبين، وتطبيق قانون الأحزاب 2015 من قبل الحكومة والمفوضية المستقلة للانتخابات بعدم مشاركة الفصائل المسلحة في الحياة السياسية، ومنع الكتل والأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة من الترشيح، والحد من استخدام المال السياسي في التأثير على نتائج الانتخابات، عبر وضع آلية إنفاق واضحة للدعايات الانتخابية، ومساءلة المخالفين، والكشف عن المصادر المالية للقوى السياسية المشاركة في الانتخابات، والكشف عن الفاسدين وسراق المال العام وتقديمهم إلى المحاكم ليأخذوا قصاصهم العادل، وكذلك الكشف عن المتسببين في استشهاد المنتفضين والجرحى وتقديمهم إلى محاكم علنية والقصاص منهم، حتى وإن كانوا من عناصر التيار الصدري.</p>
<p>كما أن المحكمة الاتحادية العليا، مدعوة لمراجعة تفسيراتها بشأن «الكتلة الأكبر»، وآلية انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وحماية النظام الديمقراطي من كل تشويه يلحق به.</p>
<p><strong>انقلابات التيار</strong></p>
<p>وفي هذا السياق يقول الناشط المدني محمد عباس لـ«البيان»: «إن التيار الصدري كان قد دعم انتفاضة أكتوبر، ثم ترك المتظاهرين إثر اتفاق لتقسيم السلطة جمعه مع القوى المقربة من إيران، والتي كانت تقف ضدها المظاهرات التي طالبت بإنهاء نظام الطائفية والمحاصصة والاستقواء بالخارج».</p>
<p>ويضيف: «رغم فقدان الثقة بالتيار الصدري، لكننا مع أي حراك وطني قادر على ضرب الأطراف التابعة لأي دولة».</p>
<p>وفي ذلك يعلق المدون علي الدراجي، على توجهات الصدر بقوله: «أن تكون لك ميليشيا، وأن لا تكون لك كلمة ثابتة، فهذه أسباب لرفضك، لكن السبب الأول يكفي كفاية تامة...» في إشارة إلى ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري.</p>
<p><strong>توزيع المغانم</strong></p>
<p>يقول الخبير القانوني الدكتور علي الرفيعي: «إن المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أكدت عدم دستورية القرار التشريعي حول الاستحقاق الانتخابي من المناصب، الذي تضمن تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة، وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة».</p>
<p>واعتبرت المحكمة الاتحادية هذا القرار التشريعي لمجلس النواب مخالفاً للدستور.</p>
<p>يواجه العراق أزمة سياسية وتبعات أمنية خطيرة للخلافات بين القوى المتصارعة على تشكيل الحكومة بعد أن خلط زعيم التيار الصدري الأوراق عبر 3 خطوات متتالية؛ هي الانسحاب من البرلمان واقتحام أنصاره مبنى البرلمان، ودعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي يجعل من محاولات خصمه «الإطار التنسيقي» الانفراد بالمشهد السياسي بعيد المنال. لكن يرى محللون ومتابعون للأوضاع أن هناك فرصة للتوافق في نهاية الأمر على حل وسط عبر إعادة تكليف أو التمديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أو انتخابات مبكرة تعيد رسم خريطة القوى السياسية في حال موافقة غالبية الأطراف.</p>

العراق على مفترق طرق

target5181045508340642950.jpg

فور تلمس خطوات إيجابية، بين أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القوى السياسية كافة.

<p>كشفت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإجراء انتخابات جديدة وحل مجلس النواب الحالي، انقساماً في الإطار التنسيقي وهي الكتلة التي تضم نوري المالكي وحلفاءه، ما يشير إلى بوادر تفكك للرؤية السياسية التي تشكل على أساسها الإطار التنسيقي، وهو الكتلة البرلمانية الأكبر بعد استقالة نواب التيار الصدري.</p>
<p>وأكد مقتدى الصدر، في خطابه أول من أمس أنه «لن يكون للوجوه القديمة وجود بعد الآن من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، وعملية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي»، منوهاً إلى أن «الحوار معهم جربناه وخبرناه، وما أفاء على الوطن إلا الفساد والتبعية»، لافتاً إلى أنه «لا فائدة ترتجى من الحوار وخصوصاً بعد أن قال الشعب كلمته الحرة»، في إشارة إلى الحوارات مع الإطار التنسيقي.</p>
<p><strong>العامري يؤيد الصدر</strong></p>
<p>أولى بوادر الانقسام في الإطار التنسيقي جاءت من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الذي رد في بيان له على خطاب الصدر بشكل مؤيد لما طرحه، حيث قال في البيان: «نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر، لاسيما وأن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات، وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية».</p>
<p><strong>العبادي يرحب</strong></p>
<p>من جانبه، أبدى الشريك في الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ترحيبه بخطاب الصدر، مبيناً في تغريدة له بموقع تويتر: «أرحب بما جاء بخطاب الأخ السيد مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة، وأُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح، وأدعو الجميع للتكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية».</p>
<p>فيما كتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تغريدة بموقع تويتر، ذكر فيها أن «الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية».</p>
<p>وبينما لم يفصح المالكي صراحة معارضته لمقترح الصدر، فإن العضو في ائتلافه، أحمد السوداني، اعتبر أن خطاب مقتدى الصدر، هدفه «خلق أزمة» والإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.</p>
<p><strong>موقف كردي</strong></p>
<p>اتفق رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني،أمس، على توحيد الموقف الكردي إزاء التحديات في العراق. وذكر بيان للحزب الديمقراطي أنه «جرى خلال الاجتماع، التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تقييم الوضع الراهن في العراق ومستجداته».</p>
<p>وأشار إلى أنه من أجل إعادة ترتيب البيت الكردي، تقرر العمل على وحدة موقف القوى السياسية الكردية حيال التحديات. </p>

نتائج البحث عن: نوري المالكي